دولت جدید و بنگاه های زود بازده
قسمت بیست و سوم با روی کار آمدن دولت نهم آقای احمدی‌نژاد در سال 1384، تغییرات زیاد و شتابانی در پست های مدیریتی کشور رخ دادند. برکناری فوری قریب به ده مدیرعامل بانک‌های کشور یکی از آن تغییرات سریع بود. تغییر مدیرعامل بانک ملی ایران هم از این قاعده مستثنی نشد و آقای دکتر سیف پس از چهارسال مسئولیت، جای خودش را به آقای دکتر انصاری دادند. نگرش دولت جدید از همان روز اول به بانکها منفی بود. بسیار منفی. از آقای رییس‌جمهور و وزرا گرفته تا استانداران و حتی بخشداران و رسانه‌ها همه و همه علیه بانکها موضع گرفتند. جبهه ای برپا کرده و سخن ها راندند. در شرایطی که بانکها در آماج حملات غیرمنصفانه همه جانبه قرار داشتند، بانک مرکزی هم که باید نقش حمایت‌کننده از بانکها را ایفا کند منفعلانه ظاهر شد.در آن دوران احساس بی‌پناهی، ناامنی رواني مدیران و کارکنان و کارشناسان بانکی را نشانه رفتند. دولتمردان در هر جا و هر مکانی با بهانه و بی بهانه مقصر اصلی دشواری های کشور را بانکها قلمداد کردند. همان بانک‌هائی که با تلاش‌های بی‌وقفه و شبانه‌روزی کارکنان شان، بیشترین خدمت را به کشور و مردم انجام داده بودند در آماج پیشداوری های غیرمنصفانه قرار گرفتند.در چنان قابی طرح بنگاه‌های زودبازده ارائه شد تا منابع بانکها به آن بخش سرازیر شود. انگاره بنگاه‌های زودبازده فی‌النفسه قابل توجه بود، ولی به شرط آن که دقیق و درست اجرا می‌شد و در عین حال به برپایی بنگاه‌ها و کارگاه‌های کوچک می رسید. همان کارگاه‌هائی که تولید و محصولات شان مورد نیاز کشور بودند و به اشتغالزائی واقعی منجر می شدند. نه این که شیر منابع بانکها باز شده و پول پرفشار بدون حساب و کتاب بانکها به جامعه تزریق شود و نقدینگی مهارناپذیر و تورم افسارگسیخته ای را رقم بزند.می دانیم یکی از رسالت‌های اصلی بانکها امانت دار بودن است. امانت دار منابع.امانت دار سپرده هاي مردم. بانکها وظیفه دارند سپرده‌های مردم را صرف طرح هایی با بازدهی مثبت کنند. وظیفه دارند از برگشت‌پذیر بودن آن یقین یابند. وظیفه دارند کار ایجاد کنند. وظیفه دارند زمینه ساز تولید محصولات مورد نیاز جامعه باشند... بی تردید همه این ها با تحميل، تهدید، اجبار و تکلیف به دست نمی‌آیند. اين اهداف با تزریق و پمپاژ پول و منابع بانک به هر قیمتی کسب نمی شوند... آن چه اکنون کشور و بانکها با آن مواجه هستند هدر رفتن پول و منابع بوده. مطالبات معوق بانکها چندین و چند برابر شده اند. رشد نقدینگی در جامعه به حد سرسام‌آوری رسید. تورم و رکود بی‌نظیری جامعه را تسخیر کرد. ارزش پول ملی که حیثیت و آبروی یک کشور و یک ملت است به پائین‌ترین حد خود رسید. تولید و کارخانجات با رکود مواجه و پشت سرهم متوقف شدند. بیکاری روز به روز بیشتر و بیشتر شد. به ویژه در بین نسل جوان و تحصیل‌کرده... و مایه تاسف است که برخورد واقع‌بینانه با این مشکلات نشد و ارائه اطلاعات صحیح جای شان را به آمارهایی بی نشان از واقعیت دادند.مایه تاسف است در چنان شرایطی گوش شنوائی برای شنیدن حرف حق و حرف کارشناسی پیدا نشد. پیدا نشد و بانکها و کارکنان شریف شان زیر شلاق توهین و حمله‌ها قرار گرفتند.استانداران جدید که کمتر شناخت و آشنائی به مسائل اقتصادی و بانکداری داشتند با اختيارات ويژه اي كه هيئت وزيران به آنها داده بود، بیشترین فشارها را بر بانکها اعمال نمودند، اعمال نمودند تا با پرداخت تسهیلات، سریعاً به مرکز، آمار ارائه دهند که چه تعداد اشتغالزائی صورت گرفته است. کارکردن در چنین شرایطی واقعاً دشوار بود. دشوار بود و غیر قابل تحمل و طاقت فرسا.در کنار آن فشارها، در ماه‌ها و سالهای اول دولت نهم، برای مدیران بانکها و دستگاه‌های اجرائی به صورت افراط گونه ای جلسات پی‌درپی برپا شدند. روزها و شب‌ها. تا پاسی از شب. تا نصف شب‌ها. در جمعه‌ها و تعطیلات.می توان پرسید نتیجه و خروجي آن راه و روش چه بود؟ نتيجه همانی شد كه در سطور بالا گفته آمد.اگر در آن جلسات سخنان کارشناسانه زده می‌شدند.اگر گفته می شد مثلاً آن طرح، توجیه اقتصادی ندارد. اگر گفته می شد امکان برگشت پول پرداخت شده متصور نیست، اگر گفته می شد احتمال شکست طرح زیاد است... گفته مي شد و گفته می شد و گوینده هشداردهنده دلسوز را، متهم می‌کردند به چوب لای چرخ دولت گذاشتن. متهم می‌کردند به کارشکنی. متهم می‌کردند به بی اعتنایی بانکها به مردم. متهم می کردند به خیلی چیزهای دیگر. در حالی که دل مدیران بانکها برای حیف و میل پول مردم می‌سوخت. می‌سوخت و نگران می‌شدند. نگران می‌شدند تا مبادا پول و منابع به هدر روند. به هدر روند و بازگشتی درکار نباشد... که در موارد پرشماری چنین هم شد.در جلسات، اجازه اظهارنظر به مدیران و کارشناسان بانکها كمتر داده شد. كمتر داده شد و گوش شنوائی برای شنیدن هشدارهای کارشناسی و منطقی وجود نداشت. آن چه که زمینه ساز سوء استفاده عده‌ای در آن آشفته‌بازار و مه‌آلود شد.ما مدیران بانکها از شرایط پیش‌آمده نگران بودیم. نگران بودیم و با دلسوزی پی راهکاری می‌گشتیم. دنبال راه حلی. تلاش می کردیم به صورتی حرف مان را بزنیم. چاره کار را در این دانستیم تا جلسه خصوصی با استاندار جديد داشته باشیم. پس از پیگیری‌های زیاد، در نهایت این فرصت داده شد. داده شد و شب هنگام به دفتر ایشان رفتیم. به عنوان رییس شواری هماهنگی بانکها از قبل مدارک و تعدادی از نمونه‌های معرفی‌نامه افراد برای اخذ تسهیلات که در شهرستان‌ها از طريق فرمانداري ها به بانکها ارسال شده بودند را از بانکها جمع کرده بودم تا آنها را به عنوان ضرب‌المثل معروف " مشت نمونه خروار است " را نشان استاندار دهم. نشان دهم و بگویم چگونه پول بانکها و مردم به هدر مي رود. در یکی از آن جلسات گفتم "... جناب استاندار عزیز، اطرافیان تان اطلاعات و آمار نادرستي در اختیار تان قرار داده اند و شما بر مبنای آنها به بانکها حمله می‌کنید". گفتم "... واقعیت چیز دیگری است. اگر اطلاعات و آمار درست را می‌خواهید بفرمایید ما تهیه کرده‌ایم". آن‌گاه تعدادی از اوراق را که نشان‌دهنده آمار و خدمات بانکها بود را تقدیم ایشان کردم. آقای استاندار با نگاه به آنها در اندیشه فرو رفت. پرسیدم " ... جناب استاندار، به نظر شما در یک شهرستان پنج یا ده هزار نفری چه تعداد آرایشگاه زنانه موردنیاز است؟ صد تا؟! دویست تا؟! پانصد تا؟! " سپس نمونه‌هايی از معرفی‌نامه‌های اخذ وام را به ایشان نشان دادم. نشان دادم و گفتم: بفرمائید مشاهده کنید، این صدها مورد را به عنوان نمونه از بانکها جمع کرده‌ام تا به رؤیت شما برسانم که تعداد این معرفی‌نامه‌ها و مشابه آنها خیلی بیشتر از این‌هاست؟ " سپس دوباره پرسیدم "... آیا یک آرایشگاه زنانه به پانزده، بیست، سی میلیون تومان پول نیاز دارد تا از این طریق اشتغالزائی کند آن هم بدون وثیقه؟ آیا به این شکل واقعاً اشتغالزائی خواهد شد؟! "استاندار با دیدن این مدارک و شواهد سرش را تکان داد. تکان داد و دوباره به فکر فرو رفت.در ادامه گفتم " ... ما کارکنان و مدیران بانکها از مردمان این کشور هستیم. بسیاري از ما در جبهه و جنگ در دفاع از کشور حضور داشته‌ایم. ما بیگانه نیستیم. ما مسلمان هستیم و ایرانی. دل مان برای کشورمان اگر از شما بیشتر نسوزد مطمئن باشید کمتر از شما هم نمی‌سوزد. دغدغه ما این است این پول‌ها، که متعلق به مردم و سپرده‌گذاران است در جای واقعی خود مصرف شود. مصرف شود و به هدر نرود، پایمال نشود. لطفاً بیایید مسائل را کارشناسی ببینید.، نه سیاسی و از روی اطلاعات و آمارهای نادرست. بانکها میتوانند کمک درست و مؤثری به شما و جامعه ارائه دهند. "به مرور و به فواصل مختلف که فرصتی پیش می‌آمد از این حرف‌های کارشناسی، منطقی و مستدل به استاندار مطرح می‌کردیم. مطرح می‌کردیم و به تدریج مواضع ایشان و مدیران دولت نهم تعدیل و تعدیل‌تر می‌شد. اما افسوس، صد افسوس «پس از خرابی بصره» پی به مسائل منطقی بردند. زمانی که دیر شده بود. خیلی دیر.
قسمت بیست و دومقسمت بیست و چهارم