مطالعه مقايسه اي (Case-Study ) :
نويسندگان:
مانيش ميتال از دانشكده ي بازرگاني دالي در ايالت اين دور هندوستان و آرونا داده از موسسه ي تحقيقات و مديريت بازرگاني آكادمي IPS ايندور
مترجم : سید مهدی علوی
اداره امور شعب استان قزوین
هزاره ي جديد ميلادي چالش ها و فرصت هايي را با خود در زمينه هاي مختلف فعاليت هاي اقتصادي از جمله بانكداري به ارمغان آورده است. ورود بانكهاي خارجي و بخش هاي خصوصي مختلف ، ناكارآيي هايي را در بانك هاي بخش دولتي به معرض نمايش گذاشته است .
اين مقاله طبقه بندي هاي مختلف بانك ها را از نقطه نظر بهره وري و سودآوري آنها مقايسه مي سازد حال آنكه هيچ گونه تمايز برجسته و چشم گيري در نرخ پراكنده وجود ندارد و ليكن اختلافي بارز در نرخ هزینه عمومی موسسه در ميان بانك هاي خارجي و بخش خصوصي و دولتي وجود دارد .
كليد دست يابي به سودآوري در بانك هاي بخش دولتي همانا سودآوري افزايش يافته است . آن دسته از بانك هاي بخش دولتي كه قادر بوده اند تا سودآوري را در ميان خود با بانك هاي بخش خصوصي مشاهده كنند.
وا‍ژگان كليدي:
سودآوري، بهره وري، نرخ پراكنده، نرخ هزینه عمومی موسسه ، كسب كار براي هر كارمند، كسب كار در هر شعبه
مقدمه :هزاره ي جديد با خود چالش ها و فرصت هايي را با خود در زمينه هاي مختلف از جمله در عرضه ي فعاليت هاي اقتصادي از جمله بانكداري به ارمغان آورده است. بانكداري در هند كه از آغازش در اواخر دهه ي 90 ميلادي پديد آمده در محيطي بسيار مطلوب اجرا مي شده است؛ اینک گويي كه در درون آبي متلاطم است در ورطه رقابتي شديد فرو افتاده است فعاليت بانكداري مدرن با نمايه هايي از افق هاي غير Charter در هم آميخته با مخاطرات احتمالي و رقابتي سنگين نشان دار گشته است.
بلافاصله پس از فرآيند ملي سازي؛ بانك هاي بخش دولتي شعبات خود را به مناطقي دوردست با سرعتي فزاينده ای گسترش داده اند هدف عمده ي آنها عمل از طرف دولت براي برآورده كردن الزامات اقتصادي رو به سوي يك روال معمولي در اين هزاره بود بانك هاي دولتي به طور مشتاقانه اي در پی نفوذ به گوشه كنار نواحي دوردست كشور و مناطقي پرت بودند. مسئوليت پذيري اجتماعي كه باعث اعتماد به بانك هاي بخش دولتي شده بود از محرك سود Digtess مي شد. از سوي ديگر بانك هاي خارجي و بخش خصوصي در پي چنين تغييري نبودند در عوض آنها در تعقيب سودآوري به عنوان هدف خويش براي عمليات هايشان بودند. در سال 1992 موسسه ي RBI (Reserve Bank Of India ) به دنبال اصلاحاتي در بخش بانك داري بود به گونه اي كه در هر توصيه اي كه بوسيله ي كميته ي ناراسيم انجام مي گرفت و راجع به اصلاحات مالي منجر به خلق يك نظام بانكداري سودآورتر مهمتر و كارآمد تر مي شد. اصلاحات بخش بانكداري راه را براي ورود بازيگران بخش خصوصي باز مي ساخت بانك هاي بخش خصوصي داخل كشور به 2 دسته ي بانك هاي قديمي كه به همراه بانك هاي بخش دولتي پيش از بين بردن مقررات وجود داشته اند ؛ تقسيم مي كرد و همچنين بانك هاي جديدي كه پس از اصلاحات سال 1992 ميلادي پا به عرصه ي وجود مي گذاشتند. بانك هاي قديمي از لحاظ اندازه كوچكتر و به صورت منطقه اي هستند در برابر آنها بانك هاي بخش خصوصي جديد از لحاظ اندازه بزرگترند و بطور عمده در متروها كار مي كنند و از لحاظ فن آوري برترند . جالب آنكه برخلاف بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه در آن ها دولت مالك موسسات مالي است كه سهم مساوي خود را از بانك هاي خصوصي دارند سهام داران مساوي بانك هاي بخش خصوصي قديمي عمدتا خارج از بدنه دولت هستند.
به هر حال اکثر بانک های بخش خصوصی جدید در هندوستان بوسیله ی موسسات مالی ارتقا می یابند که دولت مالک آنهاست. این گونه بانک ها نیز در فرآیند کاهش سهم پیش رفت کننده شان بوسیله ی افزایش سرمایه از طریق بازار سرمایه هستند.
ظهور بانک های بخش خصوصی جدید از سال 1995 یک سری ناکارآمدی در بانک های بخش دولتی در معرض نمایش گذاشت. بانک های بخش خصوصی جدید مجموعه ای از رشد و ارتقا در خود نهفته دارند که به سادگی بر نرخ رشد بانک های بخش دولتی غالب می شوند. سهم کسب و کار و تجارت برای بانک های بخش خصوصی بسیار اندک بوده ولی سهمشان از سود خالص کلی نظام بانکداری به طور نامتناسبی بالاست.
دقیقا همانند دیگر زمینه های کسب و کار سود در بانکداری همانند عاملی محرک برای مدیریت به منظور گسترش و ارتقا خدماتشان عمل می کند اگرچه به حداکثر رساندن سود برای بانک های بخش دولتی امری است ثانویه ولیکن سود کافی برای بقا و اعمال صحیح آنها ضروری به نظر می رسد زیرا حتی الزامات اقتصادی اجتماعی همانند بخش شعبات در نواحی روستایی و اولویت پیشرفت های بخش خصوصی قادر نیست که بدون سود کافی برآورده شود.
شکل یک ساختار بانکداری برنامه ریزی شده در هند ( منبع: گزارش پیشرفت و گرایش بانکداری در هندوستان)
این مقاله بر روی موفقیت و عملکرد بانک های بخش دولتی در نقطه ی مقابل بانک خارجی و بانک بخش خصوصی متمرکز می شود. پارامترهای انتخاب شده برای ارزیابی عمکرد طبقه بندی های مختلف بانک ها سودآوری و بهره وری هستند دوره ی زمانی برای تجزیه و تحلیل عملکرد مابین سالهای 1999 میلادی تا 2000 و 2003 تا 2004 انتخاب شده است.
مقاله به 6 بخش تقسیم می شود. بخش بعدی بررسی کتابخانه ای(Literature Review ) تحقیق است که بر روی کاری مرتبط متمرکز می شود و در زمینه های یکسان بانکداری صورت پذیرفته است.
بخش سوم نمونه و منابع داده ها و متدولوژی تجزیه و تحلیل داده ها که در مطالعه ی مقایسه ی عملکرد میان بانک های بخش های مختلف اتخاذ شده است را توضیح می دهد.
بخش چهارم نتایج تحلیل و یافته های مطالعه را گزارش می دهد.
بخش پنجم نشانگر معیارهای پیشنهادی برای عملکرد بهتر بانک های بخش دولتی بر مبنای یافته های مطالعات است و بخش آخر نتایج تحقیق را در بر دارد.
2- بررسی کتابخانه ای تحقیق:
احتمالا از آنجا که سودآوری هدف بانک های هندی نمی باشد از این رو تلاشهای زیادی در جهت مقایسه سودآوری در میان طبقه بندیهای مختلف بانک ها انجام نگرفته است. ورما که یک محقق بود تلاش کرد تا عوامل تعیین کننده ی سودآوری گروه SBI را تعیین سازد و همچنین دیگر بانک های خارجی و بانک های ملی شده در هندوستان را بررسی کرد. مطالعه ای که بوسیله ی داس انجام گرفت عملکرد بانک های بخش دولتی را برای 3 سال در دوره ی اصلاحات قبلی یعنی مابین سالهای 1992 و 1995 و 1998 را مقایسه نمود وی خاطرنشان ساخت که تا وقتی افزایشی مساعد در پافشاری برای درآمد بدون بهره وجود دارد بانک ها تمایل داشته اند تا رفتار برعکس ریسک را با اجرای سرمایه گذاریهای عاری از ریسک در وام های ریسک پذیر نشان دهند. 2 محقق به نامهای سارکار و داس عملکرد بانک های بخش دولتی و خصوصی و بانک های خارجی را مابین سالهای 1994 و 1995 از نقطه نظر مدیریت مالی، بهره وری و سودآوری مقایسه کردند .
آنها دریافتند که بانک های بخش دولتی بطور ناچیزی با آن 2 طبقه بندی بانک های دیگر یعنی خصوصی و خارجی قابل مقایسه هستند. مطالعه ی دیگری بوسیله ی رام موهان دوره ی اخیر یعنی سالهای 1996 تا 1997 و 1999 تا 2000 میلادی را موجب پوشش خود قرار می دهد. وی دریافت که در طول این 3 سال سودآوری بانک های بخش دولتی در مقایسه بانک های خارجی بخش خصوصی بهبود و ترقی یافته است ولیکن آنها در پشت توانایی خود برای جذب سپرده ها با نرخ سودهای مناسب متوقف مانده اند و از لحاظ ارتقا فناوری و بهبود عملکردهای اشتغال و استخدام کند حرکت کرده اند که ممکن است تاثیراتی منفی در سودآوری بلند مدتشان داشته باشد. محققان جدیداً دریافته اند که علت عمده ی کاهش سودآوری بانک پیش تخلیه ی روزافزون برای SLR و CRR و نرخ سود بشدت ساختار یافته و سطح بانکداری اجتماعی و افزایشی بسیار در هزینه برقراری پابرجابودنشان بوده است. اخیرا مقدار فشار ترازنامه و صحت آن همچنین تاثیرش بر سودآوری افزایش یافته و تشخیص داده شده که بانک های بخش دولتی بایستی ترازنامه قوی داشته و همچنین سودآور باشند.
وانگهی بطور ضمنی تاکید می شود که سود بانک و دیگر درآمدها بایستی برای تحت پوشش قرار دادن هزینه های اداری و مالی کافی باشند ترازنامه های قوی تر نیز بدین معنا می باشد که بانک ها فزونی کافی مالی برای بدهی های بد ( مشکوک الوصول) و تعهدات مالیاتی و برآوردهای مالی برای پرداخت سهام در زمان ذخیره وجود دارد.
یک ترازنامه ی قوی بانکی نیز بدین معناست که ذخیره و سرمایه ی کافی برای مجافظت از سپرده گذاران و دیگر طلب کاران از خطری که متحمل می شود تا سرمایه هایش حفظ شود وجود دارد.
دلایل اصلی شناخته شده برای سطوح در حال کاهش سودآوری بانک های بخش دولتی همانا سوء مدیریت تصفیه ی مالی خط مشی های اعتباری و قرض دادن روزافزون به بخش او لویت داده شده و کشاورزی و اتفاقات نابودی بخش های صنعتی و افزایش هزینه عملیاتی و فقدان تلاش برای برنامه ریزی نیروی انسانی می باشد. گانشان توسط تثبیت تجربی عملکرد سود آشکار میکند که هزینه ی سود، درآمد سود و سپرده ها در هر شعبه، اعتبار به دارایی های محلی و نسبت عدم درآمد سود و پیشرفتهای بخش اولویت دار همگن عوامل تعیین کننده ی بارز سودها و سودآوری بانک های بخش دولتی کشور هند هستند.
آقای سارکار و دیگران دریافتند که بانک های خارجی سودآورتر و کاراتر از بانک های هندی هستند و در میان بانکهای خصوصی بانکهای هندی نسبت به بانکهای بخش دولتی در اولویت اند. آنها همچنین نتیجه گرفتند که بانکهای بخش خصوصی غیر تجاری بطور بارزی متفاوت از بانکهای بخش دولتی با توجه به کارایی و سودآوری نیستند که نتیجه ی سازگار با فرضیه ی حق دارایی و اموال می باشد.
برطبق ارزیابی سالانه استاندارد تجاری در سال 2003 میلادی، بانک های هندی معادل 3/52 درصد رشد در سود خالص در سال های مابین 2002 الی 2003 میلادی کسب کردند . بانک های بخش خصوصی در عمل کردنشان نسبت به بانک هایی که دولتی هستند موفقتر و جزء 6 بانک برتر بودند و تنها یک بانک خارجی توانست که خود را به نقطه بالای طبقه بندی برساند.
302 بانک باقی مانده بدینوسیله درسطح بانک های خصوصی در رده بندی پرشدند . محققان تلاش کردند بانک ها را از نقطه نظر سود آوری مقایسه نمایند و محققی بنام پیتلر گزارش داد مادامی که در حال ارزیابی سود آوری(Productivity) بر حسب کسب و کار برای هر پرسنل در هر اداره هستیم بانک های خارجی بسیار از بانک های دولتی و ملی شده برتر هستند ولی بر حسب تعداد حساب برای هر کارمند بانک های خصوصی یا خارجی در مقام پایین تر قرار دارند .
جدول 1 سود آوری در بانک های هندی .
3- طراحی تحقیق
نمونه :
نمونه مورد استفاده برای مطالعه همانند حالت زیر است :
1- 27 بانک دولتی شامل CBI و هم بانک های ملی شده .
2- بانک بخش خصوصی شامل بخش خصوصی قدیمی که شامل 21 بانک است و بانک های خصوصی جدید شامل 9 بانک که مجموعاً 31 بانک می شوند .
بانک خارجی در کشور هندوستان
داده ها :
مطالعه بر مبنای داده ها ی ثانویه از حجم های متنوعی در آمار بانکداری جمع آوری شد که به وسیله بانک رزرو هندوستان موسوم به RBI Reserve Bank Of India
جمع آوری گردید و بانکداری هندی و انجمن بانکداری هندی و IBI انگلیسی نیز در آن شریک بودند . متغییر های مورد استفاده شامل سود پرداخت شده ، سود بدست آمده و سپرده های غیر اجرایی و هزینه ها و تعداد کارمندان و تعداد شعبات و هزینه های استقراض و امثال آن می باشند.
داده ها ی بارز و تعداد شعبات از نشریه داخلی یا نشریه داخلی هندوستان موسوم به IBI در سال 2005 میلادی جمع آوری شده ابزارهای تجزیه تحلیل داده ها دوره زمانی 5 ساله ما بین سال های 1999 تا 2000 میلادی و 2003 الی 2004 میلادی برای ارزیابی عملکرد انتخاب شوند.
منطق اتخاذ چنین دوره زمانی پیدا کردن تاثیر عملکرد دولت و خط مشی های آزاد شده در بانک های بخش دولتی در مقایسه با دیگر بانک هایی بود که در زمره بانک های خصوصی و خارجی بودنند . دلیل دیگر آنکه بانک های بخش خصوصی جدید که سهم اصلی را در گلدینگ دارایی دارند کسب و کار خود را به صورت تجاری از سال 1996 به این طرف آغاز کردند و نتیجه این که بانک های خصوصی جدید مناسب تر هستند تا در این دوره زمانی انتخاب شوند.
مطالعه ما از تجزیه و تحلیل نسبت به منظور مقایسه سودآوری در بهره وری طبقه بندی بانک ها استفاده کرد و نسبت ابزاری قدرتمند برای تجزیه تحلیل مالی و در نتیجه مالی بطور عمده بعنوان شاخصی برای مقایسه با دیگر شاخص ها بمنظور ارزیابی موقعیت شرکت یا عمل کرد آن شرکت مورد استفاده قرار می گیرد .
معیارهای مطلق ممکن است برای ما اعداد پر معنایی به ارمغان نیاورند مگر اینکه مرتبط با دیگر اطلاعات باشند . شیت (ورقه )های عرضه شده در رابطه میان 2 یا چندین متغیر هستند و این شیت ها به خلاصه کردن داده های بزرگ به منظور ترسیم قضاوتهای کیفی در مورد عملکرد شرکت کمک می کنند.
دیگر عامل تعیین کننده مورد استفاده برای گسترش شیت های سودآوری مختلف همانا حجم کسب و کار می باشد که این حجم از سپرد ه ها + پیشرفت ها حاصل شده است . بانک ها بطور کلی از شیت های پخش بمنظور ارزیابی های کلی استفاده می کنند و دارایی های کلی اعداد حسابداری یا همان تراز نامه هستند که بر مبنای هزینه های تاریخی محاسبه می شوند از این رو برای برآورد عملکرد جاری بانک ها مناسب نمی باشند . بمنظور این که شاخصی مناسب برای ارزیابی عملکرد فعلی بانک ها داشته باشیم از حجم کسب و کار یعنی بازه ها + موقعیت ها در این شاخص استفاده کردیم و این همانند آن است که سود خالص را بعنوان جایگزین برای بازگشت در دارایی های کلی بعنوان یک نمایشگر جهت سودآوری داده های تجاری محاسبه کنید .
سود آوری بر اساس خروجی ها همانند کسب و کار و سپرده ها و موقعیت ها در هر واحد که شامل هر شعبه یا هر کارمند می شود مقایسه می شود .
شیت های مورد استفاده برای ارزیابی مورد استفاده در بانک ها از قرار زیر هستند :
1- نسبت سود بدست آمده یا R = سود خالص بدست آمده تقسیم بر حجم کسب و کار .
2- نسبت سود پرداخت شده (P) مساوی است با سود خالص پرداخت شده تقسیم بر حجم کسب و کار .
3- نسبت درآمد غیر سود دار (N) مساوی است با درآمد کلی منهای درآمد سود تقسیم بر حجم کسب و کار .
4- دیگر نسبت های هزینه های عملیاتی یا (O) مساوی است با هزینه های برقراری سود تقسیم بر حجم کسب و کار .
5- شیت هزینه های کسب و کار تثبیت یا یر قراری مساوی است با هزینه ها برقراری تقسیم بر حجم کسب و کار .
6- معادلات زیر از شیت های بالا مشتق شده اند :
1- شیت پراکندگی (S) مساوی است با نسبت سود بدست آمده منهای سود پرداخت شده (r-p) .
2- نسبت کلی (b) مساوی است با دیگر هزینه های عملیاتی منهای در آمد غیر سود (O-N) .
نسبت سود از روی رابطه زیر بدست می آید :
نسبت سودآوری مساوی است با نسبت پراکندگی منهای شیت کلی .
شیت های مورد استفاده برای تخصیص یا ارزیابی سودآوری از قرار زیر هستند :
1- سپرده برای هر پرسنل یا کارمند مساوی است با سپرده کلی تقسیم بر پرسنل کل .
2- موقعیت ها برای هر نسبت پرسنل مساوی است با موقعیت های کلی تقسیم بر پرسنل کل .
3- کسب و کار کلی برای هر پرسنل مساوی است با کسب و کار کل تقسیم بر پرسنل کل .
4- سپرده برای هر نسبت شعبه مساوی است با سپرده های کلی تقسیم بر تعداد شعبات.
5- موقعیت ها یا پیش رفت ها برای هر شیت شغلی مساوی است با موقعیت های شغلی تقسیم بر تعداد شعبات .
6- کسب و کار کلی برای هر شغل مساوی است با کسب و کار کل تقسیم بر تعداد شعبات .
3- یافته ها و تجزیه و تحلیل :
نتایج تجزیه و تحلیل نسبت بر طبق ضمیمه جدول 1 از قرار ذیل می باشد :
سودآوری: بحث در مورد این که معیار های سودآوری شاخص های مناسبی برای عملکرد شرکت های بخش دولتی هستند که برای تولید خروجی های اقتصادی و اجتماعی مورد نیاز می باشند وجود دارد و این که آنها لازم نیستند در تراز نامه منعکس شوند این امر بطور ویژه برای بانک های دولتی در هندوستان مرتبط است که اهدافشان بیشتر اجتماعی است تا این که اقتصادی در حالی که سیاست گذاران تاکید و اصرار خویش را بر سودآوری گذاشته اند تا بر
بهینه کاوی(Bench-marking ) مهمی که از طریق عملکرد بانک های بخش خصوصی بدست می آید و در اصلاح زمان گذشته مورد انتقال قرار می گیرد در بازاری که سمت و سوی اقتصادیش بانک های بخش دولتی هستند برای خصوصی سازی نسبی جهت گیری شده و آنها از قبل در بازار سهام فهرست داشتند و بانک های بیشتری احتمال می رود که به بازار سرمایه نزدیک شوند تا سرمایه های اضافی خویش را تشدید نمایند
. سودآوری بهبود یافته تنها کلید برای ارزیابی عملکرد و از نقطه نظر سهام داران می باشد حال بر اساس مدیریت بانک ؛ وقت آن است تصمیم گیری کنیم که چگونه تجارتی را از میان بانکداری تجاری و اجتماعی بر حسب بهبود هلدینگ های بازار و خدماتی که آنها نقش خود را در عامل دولتی دارند در یک زمان یکسان کنیم .
وانگهی در مطالعه ها دریافتیم که بانک های بخش دولتی کمتر سود آور هستند تا بانک های بخش خصوصی و خارجی بر حسب اینکه سودآوری کلی آنها را محاسبه کردیم ولی سودآوری آنها در حال پیشرفت مثل 5 سال گذسته می باشد.
بانک ها ی ممتاز خارجی بر حسب سود آوری کلی هستند و اگر چنانچه بیشتر تجزیه و تحلیل کنیم در می یابیم اینکه بانک های بخش دولتی پس از بانک های خارجی بر حسب نسبت پراکندگی در رده دوم قرار دارند طبق جدول 6 ولی نسبت کلی بالاتری دارند .
طبق جدول 7 که این امر آنها را از نقطه نظر سودآوری در مقام پایین تری نسبت به مقایسه با بانکهای خارجی قرار می دهد . در خلال این سالها برای طبقه بندی کلیه بانک ها ؛ نسبت سود بدست آمده در جدول یک در حال کاهش است ، زیرا آنها در طول 5 سال گذشته با فشار PBR مجبور شده اند از خط مشی کامل نرخ سود پیروی کنند و هنوز بانک های خارجی قادرند که نسبت سود بالای بدست آمده تری در مقایسه با بانک های هندی داشته باشند .
نسبت سود بدست آمده برای بانک های هندی تقریبا همان و هماهنگ با دیگر طبقه بندی ها میباشد . نسبت سود پرداخت شده در جدول 2 از لحاظ مقداری کمترین برای بانک های خارجی است که این امر می تواند به مدیریت کارا و سودمند سرمایه های انجام شده بوسیله بانک های خارجی نسبت داده شود که از طریق آن قادر است سرمایه های خود را در پایین ترین هزینه جذب کنند و نسبت سود پرداخت شده بانک های بخش خصوصی کمی بیشتر از بانک های بخش دولتی است و این امر مورد مدیریت هوشمند قرار میگرد که بانک ها ی بخش خصوصی قادر هستند منابع بیشتری را بر مبنای نرخ سود جذابشان تشویق کرده و به خود جذب نمایند .
مدیران RBI به نرخ سود بانک های بخش دولتی را اجرا می کند و کنترل کمتری در نرخ قرض گرفتن دارند .
بانکهای خارجی و خصوصی بطور سنتی بعنوان اجرا کنندگانی پر هز ینه در نظر گرفته شده اند . دلیل گران بودن نرخ هزینه های اجرایی شان آنست که این بانکها بسیار برای ارتقای فناوری هز ینه کرده اند که ممکن است سود آوری آنها را در کوتاه مدت تحت تاثیر قرار دهد ولیکن بازگشت آ نها را در بلند مدت بهبود بخشد همانگونه که آنها فناوری را تحت تاثیر قرار می دهند تا از مشتری حمایت بهتری بعمل آورند . دلیل دیگر برای نرخ هزینه های اجرایی بالا اینست که اینگونه بانکها برای تبلیغات خویش جهت ارتقای برند خود بسیار هزینه مینمایند .
بانکهای دولتی شده به صرف هزینه برای ارتقای خویش نیاز ندارند زیرا بانکی دولتی هنوز از برند معروفی برای مشتری هندی تا وقتیکه مسئله پول اهمیت دارد ، برخوردار است .
به هر حال ؛ موقعیت در طی 5 سال اخیر بسیار تغییر کرده است . بانکهی بخش دولتی بمنظور رقابت با دیگر بانکها پی برده اند که برای حفظ فناوری رقابتی همانا کلید موفقیت ماست و در حال حاضر بسیار برای ارتقای فناوری هزینه میکنند . این حقیقت که در دیگر هزینه های اجرایی منعکس گردیده است که آشکار میسازد در میان بانکهای بخش دولتی هندی نسبتهای هزینه بیشتری در مقایسه با رقبای خصوصی خویش دارند . به هرروی بانکهای خارجی در تلاش برای روند رو به جلوی بانکهای هندی هستند .
درآمد غیر سود ( جدول 3 ) بانکهای بخش خصوصی در مقایسه با بانکهای بخش دولتی هستند زیرا بانکهای بخش خصوصی هزینه های بالاتر و بیشتری بر مبنای خدمات رده بندیهای مشتریان متفاوتشان ( همانند کمیسیون ؛ حق العمل دلالی و غیره ) ارائه مینمایند . نیازی روز افزون برای معرفی خدماتی بیشتر به مشتری بوسیله بانکهای بخش دولتی برای مزیتی داشتن در رقابت نسبت به بانکهای خارجی و خصوصی دارند .
مولفه بسیار مهم و برجسته دیگر هزینه ها ی اجرایی ( جدول 4 ) هزینه های موسسسه میباشد . اینگونه هزینه ها هزینه های متحمل شده برای پرسنل و شعبات میباشد . نسبت هزینه های موسسه ( جدول 5 ) نشان می دهد که بیشترین پراکندگی در میان دیگر رده بندیهای بانکی را داراست .حتی رقبای بسیار نزدیک به هم همانند ( اس . بی . آی ) و بانکهای جدید بخش خصوصی تفاوتهای بسیاری را نشان می دهند . بانکهای بخش دولتی پرسنل بسیاری دارند و شبکه ای گسترده از شعبات ر ا دارا هستند دلیل عمده برای هزینه های بالای موسسه شان میباشد ( جدول 2 ) اگرچه هزینه های برقراری موسسه بانکهای بخش خصوصی تمایلی رو به زوال و کاهش را نشان می دهند ولیکن هنوز از رقبایشان پیش هستند . تنوع در هزینه های برقراری موسسه را میتوان بعنوان دلیل اصلی برای تفاوت در سودآوری درمیان رده بندی متفاوت بانکها تلقی کرد . بانکها با هزینه های نسبتاً پایین برقراری موسسه ، سودآوری بالاتری دارند . اگرچه بانکهای بخش دولتی در تلاشند تا بیشتر پرسنل را کاهش دهند ولی به قیمت برابر بانکهای خصوصی و خارجی برایشان آب می خورد . گر ایش رو به کاهش این نسبت پیشنهاد میکند که ممکن است این امر در آینده ای نزدیک رخ دهد
« بهره وری »
بهره وری بعنوان نسبت خروجی به ورودی تعریف گشته است . در سازمانهای تولیدی ، ارزش افزوده یا محصول ( خروجی ) خالص بعنوان معیار خروجی در نظر گرفته شده است . در بخش های خدماتی بصورت کمی و چندی بیان کردن خروجی سخت میباشد زیرا امری ناملموس است . از اینرو؛ شاخصهای متفاوتی برای مورد سنجش قرار دادن بهره وری ارگانهای خدماتی مورد استفاد ه قرار گرفته اند . اینگونه شاخصها بطور معمول برای ارزیابی کردن بهره وری بانکهایی مورد استفاده قرار گرفته اند که نسبت به هر شعبه یا هر کارمند یا وام در هر کارمند / شعبه و تعداد حسابها در هر کارمند یا شعبه را لحاظ میکنند . نتایج بدست آمده بوسیله عوامل مختلف نیاز بدین ندارند که یکسان باشند و ممکن است اغلب با هم در تناقض باشند .
در مطالعه ما ما از نسبت سپرده ها برای هر کارمند و وام برای هر کارمند و کسب و کار برای هر کارمند و سپرده ها در هر شعبه و وام در هر شعبه و کسب و کار در هر شعبه بعنوان شاخصه هایی از بهره وری بانکها استفاده کرده ایم .
همانگونه که در جدول 2 مشاهده مینمایید ، بانکهای بخش دولتی تعداد کارمند و شعبه بیشتری درمقایسه با دیگر بانکها خصوصی دارند . این بدین معناست که آنها خرج بیشتری در مقایسه با اینگونه بانکها نیز دارند.جالب است که ببینیم که آیا خرج بیشتر اینگونه بانکها را قادر ساخته است تا صورت کسر بیشتری همانند مخرجشان داشته باشند .
با نظر افکندن به نسبت سپرده ها برای هر کارمند ( جدول 9 ) ؛ به سادگی قادریم دریابیم که بانکهای خارجی بسیار از بانکهای دولتی جلوترند . حتی بانکهای بخش خصوصی مخصوصاً بانکهای بخش خصوصی جدید بسیار در مقایسه با بانکهای بخش دولتی جای خوبی دارند و هیچگونه چالشی را در آنها در آینده ای نزدیک نمیتوان متصور شد .
گرچه نسبت گرایش روز افزون برای بانکهای دولتی را نشان میدهد ولیکن آنها راهی بس طولانی برای رقابت با رقبایشان دارند . همین امر برای نسبت وام برای هر کارمند ( جدول 10 ) و کسب و کار برای هر پرسنل ( جدول 9 ) نیز کماکان باقی است .
درست است که بانکهای بخش دولتی ؛ شبکه ای گسترده از شعبات دارند و حضورشان در مناطق روستایی و نیمه روستایی نیز هست در حالیکه بانکهای خارجی در بعضی موارد حتی در بانکهای خصوصی شعباتی در مناطق روستایی و نیمه روستایی ندارند ولی زمانیکه ما نسبت هر سپرده در هر شعبه بانک را مقایسه می کنیم و نسبت وام و کسب و کار را در میان بانکهای دولتی از بانکهای خصوصی بسیار پایین تر است . همچنین درست است که بانکهای بخش دولتی جهتگیری اجتماعی دارند ولی نکته د ر اینجا نهفته است تفاوت برای پشتیبانی این استدلال بسیار زیاد است .
5. توصیه ها و پیشنهاد ها :
بهره وری و سود آور ی مباحثی به هم مرتبطند . اگرچه بهر ه وری تنها عامل نیست ولی فاکتوری مهم برای تحت تاثیر قرار دادن سودآوری است . کلید افزایش سودآوری همانا بهر ه وری افزون شده می باشد . بانکهای بخش دولتی همانند دیگر بانکها سودآور نیستند بنا به 2 دلیل : بهره وری کم و نرخ هزینه عمومی بالا .
برای غلبه بر اینگونه زیانها ؛ بانکهای خصوصی بایستی برنامه ای ر ا برای افزایش بهره وری تدارک ببینند .
ما پبشنهادات ذیل را برای بانکهای خصوصی داریم :
آنها بایستی تعداد زیاد پرسنل را کاهش دهند . اگرچه بانکهای دولتی در تلاشند تا تعداد پرسنل در استخدام خویش را کاهش دهند و در کاهش انها از 73/8 به 52/7 موفق بودند ولی نیاز دار ند تا بیشتر از این موفق باشند . آنها بایستی تعداد پرسنل را باز هم کاهش دهند .
آنها بایستی تلاشی استراتژیک بر ای بانکهای منطقه ای روستایی داشته باشند برای دستیابی به مناطق دور افتاده بجای شعبات در حال افتتاح خویش در مناطق که قادر نیستند برایشان وقفه ای فراهم آورد .
آنها بایستی جدیدترین فناوری را اتخاذ نمایند . بانکهای بخش دولتی هندی مزیتی منحصر بفرد برای رقابت برحسب شبکه شعباتشان و تعداد بالای مشتریانشان دارند ولی این استفاده فناوری است آنها را قادر میسازد تا نقاط قدرتشان را توانمند سازند .
بانکهای خارجی و بانکهای جدید بخش خصوصی این فناوری را از مفهومش بخوبی اخذ کرده اند و بهتر مطابقت با تغییراتشان در فناوری داده اند . در جایی که بانکهای دولتی و بانکهی خصوصی قدیمی کند نشان داده اند این امر بعنوان یکی از عوامل تاثیر گذار در بهره وری و سودآوری شناخته شده است .